التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكومين من منظور الفكر السياسي الغربي والإسلامي

التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكومين من منظور الفكر السياسي الغربي والإسلامي

Political contracting between the Governor and the governed from the perspective of Western and Islamic political thought

د.عبدالهادي الخياطي

أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش

جامعة عبد المالك السعدي،المغرب

مــــلخص

يحاول هذا المقال الإجابة عن إشكال أساسي يتمحور حول مدى وجود آليات موحدة تؤطر عملية التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكومين، من منظور الفكر السياسي الغربي والإسلامي، ويخلص إلى أن هناك اتفاقا موحدا في الفكر السياسي الغربي حول آليات التعاقد السياسي، بحيث أن التعاقد مع الحاكم يخضع للاختيار الحر وللإرادة العامة للشعب، ويؤطره عقد سياسي واضح هو الدستور الذي يقيد سلطات الدولة الرئيسة بما فيها سلطة الحاكم، كما يحدد كيفية انتخابه ومدة حكمه وضرورة التداول على السلطة بشكل سلمي، وهناك اتفاق على الإقرار بفصل السلط حتى لا يستبد بها الحاكم.أما بخصوص التعاقد السياسي في الإسلام، فقد أجمع جمهور فقهاء الأمة من السلف على أن الأسلوب الشرعي لاختيار الحاكم/الإمام هو الاختيار الحر عن طريق البيعة المؤطرة بمبدأ الشورى، والقبول على سبيل الاستثناء بحكم الإمام الذي يصل للحكم بالقوة والغلبة، لتجنب الفتنة والحفاظ على وحدة الأمة. وأن إقامة الخلافة وتنصيب الإمام واجب شرعا على المسلمين، لأن الأمة لإسلامية عرفت في تاريخها السياسي قيام تعاقد سياسي قائم على البيعة بالاختيار الحر والأخذ بالشورى في عهد رسول الله وفي عهد من تبعه من الخلفاء الراشدين.

تحميل PDF