الديمقراطية التشاركية على ضوء الدستور المغربي والقوانين التنظيمية

الديمقراطية التشاركية على ضوء الدستور المغربي والقوانين التنظيمية

Participa tory democracy in perms of the Moroccan constitution and regulatory laws

د مصطفى الصديق باحث في العلوم الإدارية/ المغرب

ملخص

تهدف هذه الدراسة الى ابراز الآليات التي اعتمدها المشرع المغربي لتحقيق الديمقراطية التشاركية، سواء عن طريق الحوار والتشاور مع السلطات العمومية، أو عن طريق تقديم العرائض والملتمسات، كما تسعى، الى تسليط الضوء على الإشكاليات، والنواقص القانونية والعملية، التي تعترض تطبيقها على ارض الواقع.

وقد خلصت الدراسة، الى انه بالرغم من التطور الحاصل على مستوى النص الدستوري والقانوني، فإن هذه الآليات، لم تفلح بعد، في القيام بأدوارها الدستورية، المتمثلة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ومراقبة مدى فعاليتها ونجاعتها،خاصة على المستويين التشريعي والتنظيمي، مما يحد من فعاليتها في بلوغ غايات المشرع الدستوري من إقرارها، لذا ينبغي إعادة النظر في بعض مقتضياتها بالتحيين أو التغيير لأجل مسايرة نية المشرع في جعل الفاعل المدني مساهما رئيسيا في صنع القرار العمومي.كمايتعين تحقيق مجموعة من الشروط السياسية والمجتمعية اللازمة لتأمين تطبيق هذه المقتضيات على ارض الواقع.

تحميل PDF