الإطار الدستوري والقانوني للمنظومة الصحية بالمغرب

الإطار الدستوري والقانوني للمنظومة الصحية بالمغرب

The constitutional and legal framework of the health system in Morocco

د. عصام أزمي 

باحث في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، المغرب

الملخص

تتكون المنظومة الصحية بالمغرب من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة، والتي تقوم على أساس المبادئ التالية: التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة، والمساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية، والتكامل بين القطاعات واعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية، وينص الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وتشتمل خطة وزارة الصحة لسنة 2025 على ثلاث دعامات مُقسمة إلى 25 محور و125 إجراء، تهدف إلى تنظيم وتطوير العرض الصحي من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوطنية الصحية لمكافحة الأمراض وتحسين الحكامة وتحقيق النجاعة في استخدام الموارد. لكن رغم التوصيات الملكية بِجعل قطاع الصحة أولوية وطنية استراتيجية والتكريس الدستوري للحق في الولوج إلى العلاج ومصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، ما زالت المنظومة الصحية تعاني عدة تحديات تؤثر سلباً على الإنجازات المحققة في هذا المجال.

تحميل PDF