المرتزقة في ضوء القانون الدولي الإنساني حالة ليبيا
عبد الهادي قاسمي
المرتزقة في ضوء القانون الدولي الإنساني حالة ليبيا
عبد الهادي قاسمي
طالب باحث بسلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا
جامعة محمد الخامس بالرباط–
الملخص
ظهرت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة خلال العقدين الأخيرين، حيث تم استخدام الأفراد والجماعات المسلحة من غير الدول بسبب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لاستغلال الموارد الطبيعية من قبل بعض العصابات الإجرامية والدول أو كليهما، لتنفيذ أنشطة تتراوح بين الأعمال العسكرية، والتدريب، والخدمات اللوجستيكية، والأمن إلى الاستخبارات والتجسس، وفي بعض الحالات حتى العمليات السرية للحكومة.
ويعد النزاع الليبي خير دليل على ذلك. وبالتالي، إذا كانت الدول قد فوضت بعض وظائفها إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، تبقى هي المسؤولة عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. مما يحتم عليها مطالبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بالامتثال لنفس المعايير التي تنطبق على الجيش والشرطة، ويقع على عاتق الدول مسؤولية ضمان عدم وجود ثغرات قد تسمح لهذه الشركات العاملة في الساحات الوطنية وعبر الوطنية للإفلات من العقاب. وفي حالة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، تكون الدول ملزمة بضمان التحقيق في هذه الانتهاكات وإجراء محاكمات وتعويضات للضحايا.