علاقة الديموقراطية بالحكامة بين التعارض الجوهري والتقاطع الوظيفي

علاقة الديموقراطية بالحكامة بين التعارض الجوهري والتقاطع الوظيفي

                                                    د. عبد الرفيع زعنون

                                     باحث في القانون العام والعلوم السياسية،

                                             كلية الحقوق، طنجة، المغرب

ملخص

         أصبحت مبادئ وآليات الحكامة الجيدة واقعا تدبيريا لا يمكن تجاوزه، ولا يخفى تأثيرها الإيجابي في تجديد أدوات التدخل العمومي، لكنها في المقابل تكرس حالة من الديموقراطية الشكلية وخاصة في البلدان النامية، ويتجلى ذلك في تبخيسها للمشاركة السياسية باعتبارها آلية للتداول على السلطة وتمييزها عن الشروط الإدارية للتدبير العمومي، الأمر الذي يعني صعوبة الجمع بين نقيضين يختلفين من حيث المرجعية ونوعية الوظائف، حيث أن الديمقراطية السياسية ترتبط بالشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية لإدارة الشأن العام. أما الحكامة فهي وثيقة الصلة بالقطاع الخاص ذي العلاقة بعلوم التدبير المقاولاتي، ونجاعة التعاطي مع اقتصاد السوق، لكن من الناحية الوظيفية يمكن أن تمثل آليات الحكامة قيمة مضافة للعمل العمومي من خلال مقاربات إجرائية تتوخى التخفيف من النزعة السلطوية التي تطغى على التدبير العمومي لفائدة تحسين مردودية المرافق العمومية والانتقال الى تكريس فن القيادة والتوجيه في تدبير السياسات العمومية.

تحميل PDF