الجهوية الموسعة ومتطلبات التنمية المحلية

الجهوية الموسعة ومتطلبات التنمية المحلية

د.عبد السلام الفائق

باحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية – طنجة

جامعة عبد الملك السعدي المغرب

ملخص

أصبح موضوع الجهوية اليوم يمضي باهتمام من طرف الفاعلين السياسيين بالمغرب، كإطار لبلورة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، لذلك أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوعا قارا داخل الخطاب السياسي الرسمي وورشة محورية للعديد من أعمال الأكاديمية. وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة بأن تساهم في النمو الاقتصادي كإطار أمثل لتنسيق تدخلات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى المحلي، من خلال إعادة توزيع سلطات القرار بين الدولة والجماعات المحلية على المستوى الجهوي، خصوصا أن القانون الأخير حول التنظيم الجهوي رقم 96/47، يعتبر الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تساهم إلى جانب الدولة والجماعات المحلية الأخرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فيما وضع خطاب الملك بتاريخ 19 شتنبر 2001، والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، الجهة في قلب إستراتيجية التنمية بالمغرب من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار

 تحميل PDF