جاء الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 ليؤكد على أهمية الحكامة الترابية في تحقيق التنمية الحقيقية، حيث يقول الملك إن: “الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة” ومؤكدا في الوقت نفسه على أن الورش المتوخى هو “إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة”.
لا شك أن قراءة متأنية لهذا الخطاب توحي بوجود إرادة واضحة تسير نحو تمتيع مؤسسة الجهة بتفويت واسع للاختصاصات والموارد، خاصة في مجال إعداد التراب والتنمية الاقتصادية. من خلال إعادة الترتيب الترابي داخل الدولة، الأمر الذي يستوجب استحضار متغيرات متعددة اقتصادية، إدارية، وبشرية، وسياسية، لإيجاد قنوات وأدوات جديدة للتنمية المحلية تستجيب لقاعدتين أساسيتين ترتكز عليهما الجهة؛ هما الاستقلالية على مستوى التدبير المحلي والملائمة على المستوى الوطني.
