الإجراءات و نطاق  الاختصاص في مجال  تنفيذ أحكام التحكيم بين القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية

الإجراءات و نطاق  الاختصاص في مجال  تنفيذ أحكام التحكيم بين القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية

د.أحمد الجراري -دكتور في الحقوق

تخصص العلوم الإدارية و المالية

إطار بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، المغرب

مـقدمـة

لقد أصبح توفير المناخ الملائم للاستثمارات وترسيخ دعائم الأمن القانوني في ميدان الأعمال من أبرز الخيارات المراهن عليها من طرف كل بلد يريد التطور و رسم الآفاق المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، خاصة مع اتساع العلاقات و المبادلات التجارية الدولية، وعولمة الاقتصاد، وحركية الأموال والسلع والبضائع بفضل التطور التقني والتكنولوجي و المعلوماتي.

هذه التحولات التي عرفها العالم المعاصر أدت إلى تعميق البحث والتفكير في مستقبل العدالة التي أصبحت بدورها منخرطة في التطوير و التجديد و العولمة، وذلك بتوسيع منظورها و شموليتها لكي تأخذ بعدا جديدا يتجاوب مع السرعة و السير السريع و المضطرد بعد تزايد و تنوع عدد القضايا المرفوعة إلى العدالة، و في ظل هذا الزخم الكبير أصبح التفكير ضروريا و بأعلى سرعة ممكنة  في إيجاد الوسائل البديلة لفض هذه المنازعات، بالرغم مما يعرفه  القضاء من هيبة و سمعة و سيادة القانون و الثقة والأمن القضائي.

تحميل PDF