لقد أدركت الحكومات التي أرادت تحقيق دولة الحق والقانون بشأن اختلاف أنظمتها السياسية واتجاهاتها الأيديولوجية أنها بحاجة إلى دعم شعبها للقرارات التي تتخذها والإجراءات المختلفة التي تتخذها في جميع الظروف والأوقات. . ولتحقيق ذلك ، شرعت في حل مشاكلهم والاستجابة لمتطلباتهم المتنوعة من خلال تطبيق الحكم الرشيد وآلياته انطلاقا من حكم القانون، والشفافية، والإجراءات غير التعسفية واستقلال القضاء، والانفتاح، وبناء المؤسسات . لقد أدت العديد من العوامل الموضوعية إلى طرح رؤى جديدة حول مفاهيم متعددة الأبعاد والمناهج ويعد مفهوم الحكم الرشيد من بين هذه المفاهيم الحديثة نسبيا، والتي برزت بصورة واضحة على الساحة السياسية مع بداية عقد الثمانينات من العقد المنصرم، مع أن جذوره الفلسفية تعود إلى أبعد من ذلك بكثير مما جعل منه آلية تساهم في ترشيد الدولة وفقا لصيغ ومبادئ ديمقراطية، والتي تتركز بدورها على المساءلة ودولة الحق والقانون وكذلك نبذ التهميش السياسي وهو ما تسعى إليه الحكومات الديمقراطية المعاصرة عبر التركيز على أهمية تدعيم أسس دولة القانون من جهة و الإقرار والتنصيص على الحقوق و الحريات دستوريا وثالثا العمل على تنزيلها على أرض الواقع.
