إن الحديث عن المفهوم الجديد للسلطة في جانبه المؤسسي قد بدأ منذ أوائل التسعينات في خطاب الملك الحسن الثاني يوم 8 ماي 1990م، حيث شخص بشكل واضح تدني العلاقة ما بين المواطن والدولة، فكان السباق إذن للتفكير في الأخذ بعين الاعتبار بحقوق المواطنين لمواجهة السلطة الإدارية وذلك لتمكينهم من الوسيلة القانونية ذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم كمواطنين إزاء الإدارة أو السلطة أو الدولة نفسها لاستعمال دولة الحق والقانون، فالمفهوم الذي جاء به هذا الخطاب يندرج في إطار العلاقة النزاعية بين المواطن والدولة، هذه العلاقة التي تطلبت إنشاء مؤسسات تضمن حقوق ومصالح المواطن والمتعامل مع الإدارة، لذلك كان بمثابة إعطاء الانطلاقة لتحسين هذه العلاقة على المستوى المؤسساتي حيث تم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ودفع التعويضات لأصحابها، وكذا إحداث المحاكم الإدارية في محاولة منها للدفاع عن حقوق المواطنين وإقامة نوع من التوازن بينهم وبين الإدارة، إلا أنها مازالت تواجه العديد من الإكراهات كضعف تكوين القضاة الإداريين وإشكالية عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، فالحفاظ على دولة الحق والقانون من المقومات الأساسية التي يرتكز عليها المفهوم الجديد للسلطة.
