مجتمع ما بعد النزاع – من بناء الاستقرار إلى دولة التنمية-
د.محمد علي زريول
ملخص:
تحاول هذه الورقة مناقشة واقع النزاعات الدولية المتفاقمة والمنذرة بعدم اليقين والتعقيد، فتزايد الأزمات السياسية الداخلية والانقلابات العسكرية والصراعات الاثنية ومشاكل الحدود مسببات جوهرية لاتساع خريطة النزاعات، فالمجتمع الدولي لم يستطع مواجهة هذا المد المتزايد من النزاعات، رغم وجود بعثات دولية لحفظ السلام الاممية، حيث تثبت هذه التجارب أن مجتمع النزاع بقي مضطربا رغم حلول هذه البعثات لاحتواء الأزمات ومراقبة أوضاعها.
تواتر الازمات وتعقيدها يتطلب البحث عن حلول بديلة لتسويتها، من خلال البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وترتيب مجتمع انتقالي يؤمن بسيادة القانون والعدالة، لضمان عدم تكرار الفوضى الاجتماعية والسياسية، والتعهد بجبر الضرر وملاحقة من تسببوا في هذه الأزمات، فالمجتمع المستقر ينحو نحو التسامح ونبذ القصاص من المجرمين المفترضين، والانفتاح على نماذج دولية ناجحة استطاعت الخروج من مجتمعات الحروب الى مجتمعات الديمقراطية وحقوق الانسان، عن طريق صون المشترك وبناء مؤسسات الدولة والتوافق على آليات العدالة الانتقالية، لإرساء الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية.
