البنية المؤسساتية والسياسية للبرلمان المغربي في ضوء دستور 2011

د.إلياس المساوي

البنية المؤسساتية والسياسية للبرلمان المغربي في ضوء دستور 2011

The Institutional and Political Structure of the Moroccan Parliament in the light the 2011 Constituation

 

د.إلياس المساوي
دكتور في القانون العام تخصص  القانون الدستوري والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، المغرب

 

المــلــخــص

تختلف المؤسسة البرلمانية في بنيتها من دولة لأخرى، ويبرر هذا الاختلاف إما باختلاف طبيعة النظام السياسي الذي يأخذ به كل بلد على حده، وإما باختلاف المعطيات التاريخية والاجتماعية التي أثرت في تطور هذه المؤسسة، وبالنسبة للمغرب، فقد اتجه في أول دستور له إلى التأسيس لبرلمان يقوم على غرفتين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد أتى هذا الاختيار بالرغم أن المغرب دولة بسيطة وليس بدولة مركبة فيدرالية يستدعي تكوينها ثنائية مجلسية  وذلك تماشيا مع دوافع اختيار هذا النمط في التجارب المقارنة. ورغم تخليه عن الثنائية البرلمانية في الدساتير اللاحقة، إلا أنه عاد لإحيائها في دستوري 1996 و 2011.

كما تحتل المعارضة البرلمانية في المغرب أهمية كبرى، لأنها تعبير صريح عن وجود الرأي والرأي المخالف داخل المؤسسة التشريعية، وما تمتلكه المعارضة المشروعة من وسائل قانونية تمكنها من التعبير عن رأيها، غير أن الممارسة العملية أثبتت ضعف أدوارها نظرا لمجموعة من العوامل.

 

تحميل PDF