الحق في الحصول على المعلومة: من إكراهات التفعيل إلى التنزيل السليم

د.رضوان الخلوقـــــي

الحق في الحصول على المعلومة: من إكراهات التفعيل إلى التنزيل السليم

 

رضوان الخلوقـــــي
أستاذ محاضر بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
دكتور في القانون العام
ملخص

لا شك أن المغرب خطا خطوات مهمة على الصعيد التشريعي من أجل تكريس الحق في الحصول على المعلومات، غير أن اعتماد هذه الترسانة القانونية لا يزال أبعد ما يكون عن الاستجابة لمتطلبات الممارسات الفضلى ذات الصلة بتنظيم ممارسة هذا الحق. إذ أن هناك جوانب تقصير تقف عائقا أمام إعمال هذا الحق، وتحول دون وصول سلس للجمهور للمعلومات ذات الطابع العام، وبالتالي المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام. وتبقى هذه الإكراهات تتعلق أساسًا بما هو مؤسساتي وتشريعي، ناتجة بالأساس عن محدودية وعدم ملاءمة التشريعات الحالية، دون إغفال التأثير السلبي للجوانب التقنية الأخرى على مسار تفعيل الحق في الحصول على المعلومة. الأمر الذي يقتضي ضرورة إرساء آليات إجرائية تتيح قيادة تغيير النموذج السائد في الإدارة العمومية، وإحداث تحول داخلها عبر إصلاح المنظومة القانونية استنادًا إلى أفضل الممارسات الفضلى في هذا المجال، وضمان استقلالية لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشكل يسمح بالرفع من أدائها وتوسيع مجال تدخلها.

تحميل PDF