ملتمس الرقابة في النظام الدستوري المغربي : الشروط والإكراهات في  ضوء التجارب المقارنة  

ملتمس الرقابة في النظام الدستوري المغربي : الشروط والإكراهات في  ضوء التجارب المقارنة

هشام ناصر، دكتور في القانون الدستوري والعلوم السياسية

مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والدولية،

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

جامعة مولاي اسماعيل، المغرب

ملخص

تعني الرقابة البرلمانية سلطة تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة سواء كانت الحكومة بكاملها أو أحد الوزراء، وقد جرى الرأي الفقهي على أن الرقابة البرلمانية هي سلطة سياسية خولت للبرلمان في النظام البرلماني للوقوف على حالة ونشاط السلطة التنفيذية

وتمنح الوثيقة الدستورية في الأنظمة البرلمانية وضمنها النظام الدستوري المغربي لممثلي الأمة الآليات القانونية الكفيلة بممارسة الرقابة على الحكومة بما لا يتعارض مع ضمان استقرار المؤسسات السياسية، وتمتد هذه الآليات من طرح الأسئلة إلى إحداث لجان لتقصي الحقائق، دون أن تشكل تهديدا لاستمرارية الحكومة في ممارسة عملها، فيما يعتبر ملتمس الرقابة وسحب الثقة من الحكومة أحد أبرز الوسائل المثيرة لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

وسنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية ملتمس الرقابة كآلية ممنوحة للمعارضة البرلمانية في إثارة المسؤولية السياسية للحكومة في النظام الدستوري المغربي مع استحضار شروط وإكراهات تحريكها في ضوء التجارب المقارنة.

 كلمات مفتاحية : ملتمس الرقابة – المسؤولية السياسية للحكومة – المعارضة البرلمانية – الأغلبية البرلمانية – الحكومة – الرقابة على العمل الحكومي – الأنظمة الدستورية المقارنة – النظام الدستوري المغربي

تحميل PDF