مكانة القانون الدولي الاتفاقي داخل النظام القانوني المغربي والمقارن

مكانة القانون الدولي الاتفاقي داخل النظام القانوني المغربي والمقارن

The rank of contractual international law whithin Moroccan and comparative domestic legal’s systems

الشليحي محسن

طالب باحث بسلك الدكتوراة كلية الحقوق بطنجة جامعة عبد الملك السعدي- المغرب

الملخص

 إن مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية في علاقتها بالمعايير المشكلة للهرم القانوني الداخلي، تثير العديد من الإشكالات القانونية، وذلك على مستويات عدة، تهم السلطات الثلاث داخل الدولة. ونظرا للأهمية التي أصبحت تحضى بها مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام من جهة، واعتبارها كذلك بالنسبة للقانون الداخلي من جهة أخرى. ونظرا لاختلاف التجارب الدستورية المقارنة فيما بينها حول المكانة التي تخولها لمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية داخل الهرم القانوني الداخلي، وهو الإشكال الذي لم تسلم منه بدورها التجارب الدستورية المغربية، سواء السابقة واللاحقة. وعليه، فإن هذه الورقة البحثية ستحاول أن تجيب على الإشكال الجوهري التالي، ألا وهو، أية مكانة لمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظم القانونية المقارنة من جهة، والنظام القانوني المغربي من جهة أخرى، وذلك انطلاقا من زاويا مختلفة سواء فقهية، أو معيارية، ولما لا قضائية.

تحميل PDF