الدولة وتدبير الأزمات في العلاقات الدولية في ظل قيود النظام الدولي   – نموذج المدرسة الواقعية –

ملخص

هناك شروط موضوعية ومقومات أساسية لإدارة فعالة للأزمات الدولية، منها الاقتصادية، والدبلوماسية، والتقنية، والعسكرية. ومن مظاهر فعالية الدولة في النظام الدولي المعاصر أن تستطيع ابتكار وأجرأة توليفة من عناصر القوة الصلبة والقوة الناعمة بغية تحقيق إدارة فعالة للأزمات الدولية، أي بما يخدم مصالحها القومية على الصعد الوطنية والإقليمية والكونية. لكن في عالم ما بعد الحرب الباردة، يلاحظ أن معظم الأزمات تتجه حثيثا نحو العسكرة بسبب تغليب الحسابات الاستراتيجية والجيوسياسية للدول الكبرى والصاعدة خاصة في مناطق العالم الأكثر أهمية استراتيجيا واقتصاديا. فعلى خلاف الليبراليين الذين يؤمنون بمستقبل دولي يسوده التعاون بفعل سيطرة القيم الليبرالية السياسية والاقتصادية وسمو القانون الدولي وتطور المنظمات الدولية في اتجاه نظام دولي وظيفي أكثر مأسسة، يرى الواقعيون أن الفوضى تظل ملمحا رئيسيا من ملامح النظام العالمي الذي سيسوده الصراع في ظل تعدد القوى الصاعدة . وقد بدا واضحا أن استخدام القوة في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية وحتى المحلية أضحى أكثر شيوعا بعد نهاية نظام الثنائية القطبية واتجاه العالم نحو تعدد الأقطاب خاصة على المستوى الإقليمي، ويوحي بتهميش الوسائل الدبلوماسية والقانونية لصالح الوسائل العنيفة، على الرغم من أن استعمال القوة العسكرية في إدارة الأزمات الدولية أبان أكثر من مرة عن محدوديته في بلورة حلول واقعية ودائمة لهذه الأزمات، مما يجعلها مهيأة للانفجار من جديد حال حدوث أي تغيير في موازين القوى

تحميل PDF