البعد السياسي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية: بين مقتضيات السيادة ومتطلبات التدبير المحلي
عبد الواحد حيدودي- محمد حجي
البعد السياسي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية: بين مقتضيات السيادة ومتطلبات التدبير المحلي
“The Political Dimension of Autonomy in the Moroccan Sahara: Between Sovereignty and Local Governance”
عبد الواحد حيدودي
أستاذ التعليم العالي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع
جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء المملكة المغربية
محمد حجي
باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع
جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء المملكة المغربية
الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية البعد السياسي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها إطاراً لحل النزاع يقوم على معادلة دقيقة: الموازنة بين متطلبات التدبير المحلي الديمقراطي ومقتضيات السيادة الوطنية. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن المقترح المغربي لا يمثل حلاً إدارياً أو تقنياً فحسب، بل هو بالأساس “عقد سياسي” جديد يهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المركز والأطراف.
يحلل المقال كيف تضمن المبادرة نقلاً واسعاً للصلاحيات (التشريعية والتنفيذية) لمؤسسات جهوية منتخبة، بما يعزز المشاركة السياسية المحلية ويمكن الساكنة من تدبير شؤونها التنموية والاقتصادية والثقافية. وفي الوقت ذاته، تبحث الورقة في كيفية احتفاظ الدولة المركزية بـ “الوظائف السيادية” (Sovereign Prerogatives) كاختصاصات حصرية، وتشمل الدفاع، والأمن الخارجي، والسياسة الخارجية، والرموز الوطنية، والاختصاصات الدستورية والدينية العليا.
تخلص الدراسة إلى أن البعد السياسي للحكم الذاتي يقدم حلاً واقعياً وعملياً يتجاوز الاستقطاب التقليدي (الاندماج الكامل أو الانفصال)، ويؤسس لنموذج حكم “رابح-رابح” يجمع بين الوحدة الوطنية واللامركزية المتقدمة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الداعية للحلول السياسية الواقعية والمتوافق بشأنها.
الكلمات المفتاحية: الحكم الذاتي، الصحراء المغربية، البعد السياسي، السيادة، حل النزاعات.