السياسة العمومية المحلية على ضوء القرار المحلي

السياسة العمومية المحلية على ضوء القرار المحلي

السطي زكرياء

طالب باحث في القانون العام

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

ملخص

على الرغم من الانتقادات الموجهة لرؤية الطرح القائلة بالتعددية، وإشراك الكل في سلطة اتخاذ القرار، والمتمثلة في كون الطبقات الغنية من رجال أعمال وساسة محنكين والطبقات المتوسطة، تبقى تتوفر على كامل الحظوظ للاستيلاء على سلطة القرار، من خلال الوصول إلى الحكم، فان طبقات أخرى لا تستطيع ذلك لعدم توفرها على سلطة المال المتوفرة لدى رجال الأعمال، التي بواسطتها يستطيعون الحشد والتعبئة من خلال عملية التمويل، وحتى رجال الأعمال، فهم لا يساندون إلا الجمعيات والهيئات السياسية التي تتبنى مصالحهم وأفكارهم والتي تؤيد قضاياهم. إلا أنه مع ذلك يمكن القول إن التنافس يبقى شيئا مشروعا من اجل اكتساب القوة والوصول إلى الحكم، وإنتاج القرار أو التأثير في مصادر إنتاجه، بين كل المكونات السياسية والاجتماعية في الدولة الرأسمالية التي تفتح المجال للكل من اجل التنافس على قدم المساواة والسماح بالتصارع في إطار ديمقراطي، من اجل تحقيق الأهداف والوصول إلى عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.

في حين  يطرح موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، عدة اشكالات نتعلق بالإطار النظري والمنهجي، منها: موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي من جهة، ثم إشكالية المقترب من جهة ثانية، وكذا السياسات العمومية المحلية وإشكالية العلاقة بين المركزي والمحلي من جهة ثالثة.

تحميل PDF