الأمن القضائي والسياسات العمومية: “أثر الإصلاحات القانونية على فعالية القضاء”
د.المصطفى حيان
الأمن القضائي والسياسات العمومية:
“أثر الإصلاحات القانونية على فعالية القضاء”
Judicial Security and Public Policies: “The Impact of Legal Reforms on Judicial Effectiveness“
المصطفى حيان
دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
باحث مغربي في السياسات العمومية
جامعة القاضي عياض، مراكش
الملخص
يتناول هذا المقال دراسة للأمن القضائي في المغرب من منظور قانوني وتحليلي، مسلطا الضوء على الإطار القانوني والإصلاحات التي أعقبت دستور 2011. كما يعالج المقال العلاقة بين مفهوم الأمن القضائي والسياسات العمومية، موضحا أن فعالية القضاء لا تقتصر على النصوص القانونية وحدها بل تتعداها لتشمل سرعة البت، جودة الأحكام، استقلالية القضاء وثقة المتقاضين. ويستعرض المحور الأول منه الإصلاحات القانونية وأثرها في تعزيز الأمن القضائي وتطوير الأداء القضائي من خلال مؤشرات ملموسة.
ويبحث المحور الثاني في أثر الإصلاحات على فعالية القضاء، حيث تم تقييم مؤشرات سرعة البت، جودة الأحكام، الرقمنة، وتوزيع الموارد البشرية، مع تحديد التحديات القائمة مثل التفاوت الإقليمي ونقص التنسيق المؤسسي. كما يقترح المقال سياسات عامة لتعزيز الأمن القضائي ودمجه مع السياسات العمومية لتحقيق عدالة نوعية ومستدامة. وتخلص الدراسة إلى أن التكامل بين الإصلاحات القانونية والتحديث المؤسسي والسياسات العمومية يمثل ركيزة أساسية لضمان الأمن القضائي واستقرار المؤسسات.
الكلمات المفاتيح: الأمن القضائي، فعالية القضاء، الإصلاحات القانونية، السياسات العمومية، استقلال القضاء، الرقمنة، ثقة المتقاضين.