أهمية التحديث الاقتصادي في استراتيجية تدبير الجماعات

أهمية التحديث الاقتصادي في استراتيجية تدبير الجماعات

الطالب الباحث رشيد الخطيب

جامعة عبد المالك السعدي تطوان

ملخص

يتضح من خلال هذا المقال أن حماية الاستثمار لم تعد رهينة بتوفير الحوافز الاقتصادية والضريبية فحسب، بل أصبحت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى فعالية المنظومة القضائية وقدرتها على تحقيق الأمن القانوني والقضائي للمستثمرين. فالقضاء التجاري، بما يضطلع به من اختصاصات في تسوية المنازعات، ومعالجة صعوبات المقاولة، وحماية الحقوق التجارية، يساهم في ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما أن اعتماد الوسائل البديلة لفض المنازعات، وعلى رأسها التحكيم والوساطة الاتفاقية، يعكس توجه المشرع المغربي نحو تحديث منظومة العدالة الاقتصادية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويستجيب لمتطلبات الاستثمار الوطني والأجنبي. غير أن تحقيق الأهداف المرجوة يظل رهينًا باستمرار إصلاح العدالة، والرفع من جودة الأحكام، وتقليص آجال البت، وتعزيز التخصص والتكوين المستمر للقضاة، بما يضمن توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القضائي.

وعليه، فإن نجاح السياسة الاستثمارية للمغرب لا يتوقف فقط على تطوير التشريعات، وإنما يقتضي أيضًا بناء قضاء متخصص، ناجع، ومستقل، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وصيانة المصلحة العامة، بما يجعل من العدالة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

تحميل PDF