إعادة تقييم نطاق الأصول المالية السيادية في دولة الكويت: تحليل فجوة القياس في ضوء التصنيفات الدولية (2020 – 2025)

إعادة تقييم نطاق الأصول المالية السيادية في دولة الكويت: تحليل فجوة القياس في ضوء التصنيفات الدولية (2020 – 2025)

ا. د فهد يوسف الفضالة

مستشار فني – المعهد العربي للتخطيط بالكويت – سابقا

ا. د محمد عمر باطويح

خبير اول – المعهد العربي للتخطيط بالكويت

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية نطاق قياس الأصول المالية السيادية لدولة الكويت في ضوء معايير التصنيف الدولي والتحولات الاقتصادية العالمية خلال الفترة (2020 – 2025). وتنطلق من فرضية مفادها أن التقديرات الدولية المتداولة تقتصر على النطاق الرسمي للصندوق السيادي المُدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، دون أن تأخذ في الاعتبار أصولاً مالية أخرى ذات طبيعة ادخارية واستثمارية تديرها مؤسسات عامة مملوكة للدولة. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي مدعوماً بالمقارنة المرجعية، وتُطور إطاراً تحليلياً لقياس فجوة التقدير في نطاق إدراج الأصول السيادية في التصنيفات الدولية بين النطاق الرسمي والنطاق الموسع للأصول ذات الطبيعة السيادية.

وتُظهر النتائج أن توسيع نطاق القياس يعزز القراءة الدقيقة للحجم الفعلي للأصول ذات الطبيعة السيادية، ويكشف عن قوة مالية طويلة الأجل تتجاوز ما تعكسه التصنيفات الضيقة. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن التحولات العالمية الأخيرة – ولا سيما تداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الفائدة، وتصاعد الاعتبارات الجيوسياسية ومعايير الاستدامة – تعزز أهمية إعادة تقييم مفهوم الأصول السيادية من منظور مؤسسي واستراتيجي أشمل. وتختتم الدراسة بجملة توصيات تتعلق بتطوير منهجية وطنية لقياس الأصول السيادية وتعزيز التنسيق المؤسسي والشفافية.

الكلمات المفتاحية: الأصول المالية السيادية، الصناديق السيادية، فجوة القياس، الحوكمة، الاستدامة المالية، الكويت.

تحميل PDF